در بحث جرایم رایانه‌ای، قانون‌گذار در سال 1388، فصلی را به قانون کتاب تعزیرات مجازت اسلامی که مصوب 1375 بود الحاق نمود و مباحثی همچون جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ از قبیل شنود غیرمجاز، دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات، جاسوسی رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در بستر فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و نیز هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای را نیز درنظرگرفت. [این‌الحاق ناظر به این نکته بود که] با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، قطعاً رفتارهای مجرمانه هم به تناسب این‌پیشرفت‌ها تجدید می‌شود و خودش را با ویژگی‌هایی که در این‌فناوری و پیشرفت‌های تکنولوژی هست تطبیق می‌دهد. پیشرفت فناوری در حوزۀ فضای مجازی، افزایش دسترسی تودۀ جامعه به فضای مجازی و دامنۀ این‌دسترسی‌ها می‌تواند هم فرصت و هم در کنارش آسیب و تهدید باشد.

بستر فناورانۀ قمار

در 5خرداد سال 88، قانون جرایم رایانه‌ای به قانون تعزیرات ملحق شد. در این قانون به قمار و شرط‌بندی توجه نشده است، اما شاید بتوانیم بگوییم کم‌تر از یک دهه است که کازینوهای واقعی به کازینوهای مجازی تبدیل شده و سابقۀ جرایم مربوط به قمار و شرط‌بندی در شرایط سنتی و کازینوهای واقعی بوده و چهرۀ فناورانه‌ای به خود نگرفته بود؛ اما رفته‌رفته این جرایم به مراکز قمار و شرط‌بندی به فضای مجازی رفته و قمار و شرط‌بندی آنلاین فرصت مناسبی را برای مجرمان فراهم کرده است. عدم شناسایی افراد پشت‌پرده، سهل‌الوصول‌بودن نقل‌وانتقال وجوه، درآمدهای هنگفتی که در بحث قمار و شرط‌بندی به‌دست می‌آید، پیشرفته‌شدن این‌جرم، درگیرشدن نظام اقتصادی یک کشور نسبت به جرایمی که در بستر قمار آنلاین صورت می‌گیرد و اخلال در نظام اقتصادی، مواردی است که در قمار آنلاین وجود دارد. قمار و شرط‌بندی که در یک کازینوی واقعی و فیزیکی بین افراد معدودی انجام می‌شد، حالا در بستر فضای مجازی با مخاطبان گسترده و در سطح یک کشور انجام می‌پذیرد. علاوه بر آن، برای مثال، الان سرور بسیاری از بسترهایی که ما در حوزۀ قمار و شرط‌بندی داریم در خارج از کشور است و افرادی با دریافت نمایندگی و با پورسانتی که می‌دهند، وب‌سایت‌های جزیره‌گونه‌ای را به عاریه می‌گیرند و مشغول به فعالیت می‌شوند.