بحث و بررسی پیرامون قمار و وظایف حوزۀ قضایی کشور با جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور
۱۴ آذر، ۱۴۰۲
ایمان ایرانمنش از اعتیاد به قمار و ابعاد روانشناختی آن میگوید
۱۷ اردیبهشت، ۱۴۰۳
قوانین و مجازاتهای موجود درخصوص قمار بسیار ناقص و فاقد هرگونه بازدارندگی است و از واقعیت اجتماعی زندگی ایران در سال 1400 فاصلۀ زیادی دارد
بررسی قمارآنلاین در ایران از منظر سیاست کیفری در گفتوگو با حسین قاضیزاده
امیرعباس رکنی
گفتوگوکننده
او کیست؟
حسین قاضیزاده، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی است. حوزۀ تخصصی او حقوق جزا و جرمشناسی است و دارای سابقۀ پژوهشی در زمینۀ حقوق فناوریهای نوین و آسیبشناسی کیفری و جنایی در عرصۀ فضای مجازی است. دعاوی کیفری جرائم رایانهای، تخصص حرفهای اوست.
چرا سراغ او رفتیم؟
دکتر قاضیزاده دارای تجربۀ مطالعاتی و مشارکت در تهیه و تدوین طرحها و لوایح قانونی مختلف است و از همین رو، تسلط معتنابهی بر نواقص و خلاءهای قانونی نظام حقوقی کشور در زمینۀ جرائم رایانهای دارد. سابقه وکالت در پروندههای متعدد سبب شده است تا تجربیات او در این خصوص موردتوجه قرار بگیرد و آشنایی کامل حقوق فضای مجازی و نظامهای بینالمللی ناظر بر آن از دیگر دلایل دعوت از او به این مصاحبه است.
برای گفتوگو با او چه محورهایی مدنظر داشتیم؟
قاضیزاده در این گفتوگو ابتدا رویکرد سیاست کیفری و جناییِ نظام حقوقی ایران نسبت به قمار اینترنتی را بحث کرد و سپس به ارزیابی وضعیت کنونی قوانین عمومی و اختصاصی جزایی و میزان بازدارندگی آن در حوزۀ قمار اینترنتی پرداخت. درنهایت از او خواستیم تا با نگاه جامعهشناسی کیفری به پدیدۀ قمار اینترنتی و تحولات ارزش کیفرگذاری دراینباره بپردازد و آثار اقتصادی و اجتماعی قمار اینترنتی بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بررسی کند.
پیشنهاد سیاستی
یکی از اصلیترین مشکلات نظام حقوقی ایران در مواجهه به جرائم مربوط به فضای مجازی فقدان یک سند ملی در حوزۀ سیاست کیفری و جنایی است. دکتر قاضیزاده معتقد است که تجربیات بینالمللی و کنوانسیونهای ناظر بر جرائم اینترنتی و رایانهای هیچ بازتابی در سیستم قانونگذاری کشور نداشته و از این جهت قانونگذار را در مسیر آزمونوخطای قانونی قرار میدهد. او با اشاره به اینکه قوانین کنونی هیچگونه بازدارندگی درخصوص جرم قمار اینترنتی نداشته، قدیمیبودن و ساکتبودن قوانین موجود را نیز ناشی از همین امر دانست. دکتر قاضیزاده معتقد است که در راستای مواجهۀ مؤثر با معضل اجتماعی قمار اینترنتی و کنترل و کاهش میزان ارتکاب آن باید از یکسو به سمت تصویب قوانین کارآمد و متناسب با شرایط کنونی جامعه حرکت کرد و از سوی دیگر به پیشگیری جامعهمحور، خانوادهمحور و اصلاح و تربیت توجه داشت. او با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در اصلاح و درمان افرادی که به قمارهای اینترنتی اعتیاد پیداکردهاند، بر این باور است که با مشارکتیکردن فضای سیاست جنایی کشور، میتوان تا حد قابلتوجهی از میزان جرائم نوپدید همچون قمار اینترنتی و آثار زیانبار آن کاست.
- با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در سالهای اخیر و افزایش تعداد کاربران، شاهد گسترش معضل اجتماعی قمارآنلاین و سایتهای شرطبندی هستیم. برای آغاز بحث و اولین پرسش، آیا از دید شما افزایش قابلتوجه تعداد سایتهای شرطبندی و قمار اینترنتی ناشی از ناکارآمدی سیاست کیفری و بازدارندگی جزایی در نظام حقوقی ایران است؟
پیش از پاسخ به این پرسش و بهعنوان یک مقدمه میخواهم اشارهای به اندیشههای جامعهشناس و جرمشناس فقید نروژی نیلز کریستی داشته باشم. او در سال 1968، نظریهای تحت عنوان تحول ارزش کیفری یا تحول شدت کیفری را مطرح میکند. او معتقد است که با تغییر و تحولات حادثشده در جوامع و ظهور پدیدهها و مفاهیم جدید همچون توجه به حقوق بشر، توجه به گروههای اقلیت و ایجاد نیازهای انسانی جدید، مفهوم جرم و مجازات نیز به شکل اساسی تغییر میکند. بهدنبال همین تحولات، شدت مجازات نیز تغییر یافته و مجازات سنگین گذشته رفتهرفته سبکتر شده است و بالعکس، گاهی مجازاتی که در گذشته سبک بوده است سنگین میشود. کریستی در مقالۀ مختصر اما قابلتوجه خود مثالهای متعددی در این زمینه مطرح میکند. بهعنوان مثال کیفر حبس بهعنوان یک کیفر سالب آزادی انسان، هنگامیکه در جوامعِ مختلف ارزش آزادی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد، قانونگذار را به این سمتوسو میبرد که برای بسیاری از جرائم مجازات حبس را بهطورکلی حذف کند یا تا حد امکان تقلیل دهد. نمونۀ بارز تجلی نظریۀ تحول کیفرها را میتوان در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 دید.
با توجه به این دیدگاه، میتوانیم تحول در جرم و کیفیت جرم را نیز مطرح کنیم. این دیدگاه بیانگر آن نیست که جرائمی که امروز موردتوجه قرارگرفته در گذشته وجود نداشته است؛ بلکه به معنای این است که شدت جرائم در طول زمان دچار تغییر و تحول میشود. بهعنوان مثال، هنگامی که سخن از جرائم اساسی و مجازات اساسی به میان میآید، سؤال مهمی که مطرح میشود این است که آیا جرائم رایانهای و جرائم واقعشده در بستر فضای مجازی همانند جعل، سرقت اطلاعات و هک در مقایسه با برخی جرائم اساسی که در گذشته مطرح بوده است، اثرگذاری و عواقب بیشتری بر جوامع بشری ندارند؟ در پاسخ باید گفت که جرم قتل بهعنوان یک جرم اساسی که همواره موردتوجه بشر بوده است، همواره به همان معنا و مفهوم قتل باقی میماند؛ اما جرائم جدیدی به مرور زمان بهوجود میآیند که شدت و آثار آنها برای جوامع بسیار قابلتوجه است و چالشهای قابلتوجه ایجاد میکند. نکتۀ مهمی که باید درخصوص جرائم نوپدید و مربوط به حوزۀ فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرد، دامنۀ اثرگذاری آنها هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی است.
برای مطالعه ادامه این مطلب باید آن را خریداری کنید
